اگرچه ادبیات اقتصادی رئیس جمهور تغییر کرده و او پای برخی از اصول اقتصادی ایستاده ولی گاه برخی اقداماتی شبه پوپولیستی در این دولت که خیلی‌ها به آن دل بسته‌اند، صورت می‌گیرد. صاحبنظران معتقدند که وقوع چنین اتفاق هایی در دولت به دلیل دو عامل بوده است. عامل نخست اینکه تنوع و تعدد مسائلی که دولت یازدهم در اقتصاد با آن مواجه بوده، بسیار زیاد است چون این مسائل در عرض یکسال به وجود نیامده اند، در مدت زمان کوتاهی رفع نخواهند شد. از نظر آنها مسکن مهر، سهام عدالت، شیوه خصوصی سازی، نحوه تقویت نظام بانکی و نرخ تورم خیلی بالا، رشد اقتصادی منفی با عمق زیاد، هدفمندی یارانه ها، کسری بودجه دولت، نظام دولتی چند نرخی ارزی و . . . مسائلی است اقتصاد ایران در ابتدای کار دولت یازدهم با آن مواجه بوده و کماکان نیز ادامه دارد. مساله تحریم و محدودیت های جدی بین المللی هم که به این لیست اضافه شود، این تصویر به وجود می آید که برای اولین بار در تاریخ ایران یک دولت از جمیع جهات میراث دار فهرست بلند بالایی از انواع مشکلات اقتصادی بوده که از شروع فعالیت خود لازم بوده به حل آنها بپردازد. 

اما این فهرست بلند بالا را چه کسانی باید حل و فصل کنند؟ واقعیت این است که هم اکنون نظام کارشناسی دولت، نسبت به همه زمان های گذشته در ضعیف ترین موقعیت خود قرار دارد. 

نظام کارشناسی کشور به دلیل استخدام های بی رویه در دولت قبل بسیار ضعیف شده، این در حالیست که حل مسائل پیچیده، متنوع و با اهمیت کشور بر عهده همین سیستم است. بنابراین یکی از عواملی که در کنار مسائل تلمبار شده اقتصاد به برخی ناهماهنگی ها دامن زده، ضعیف بودن توان کارشناسی کشور در مقطع فعلی است. در چنین شرایطی سیاستگذاران اقتصادی کشور باید به سمت همگرایی بیشتر حرکت کنند تا ناهماهنگی ها کم شود و صدایی واحد از حنجره تیم اقتصادی دولت در خصوص مسائل مختلف بیرون بیاید.

به همین سبب کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی کشور بازنگری در ساختار سیاستگذاری اقتصادی کشور را خواستارند و از لزوم مدیریت واحد تصمیم سازی های اقتصادی در شورایی مستقل به عنوان فصل الخطاب، سخن می گویند.

بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، شورای اقتصاد، ستاد هماهنگی امور اقتصادی، سازمان مدیریت و . . . هر کدام تحلیل خاص خود را از اقتصاد ایران دارند و در تصمیم گیری ها گاه بدون در نظر گرفتن سایر نهادهای تصمیم ساز مستقل عمل می کنند. 

اینکه سیاستگذاران توسعه اقتصادی کشور چه کسانی هستند و کدامیک از مدیران دولت تیغ برنده تری برای اعمال نظرات خود دارند و آن را به نفع توسعه اقتصادی کشور می دانند، پرسشی است که این روزها پیش روی کارشناسان و تحلیلگران نظام برنامه ریزی کشور قرار گرفته است.

آنها می پرسند که کدامیک از نهادهای برنامه ریزی و اقتصادی کشور از نظر قانونی می توانند حرف شان را به کرسی بنشانند و برای زندگی و معیشت 78 میلیون ایرانی و کشور یک میلیون 600 هزار متر مربعی تصمیم هایشان را عملی کنند؟

تعدد و تکثر برنامه ریزی ها و نبود سیستمی واحد برای جمع بندی این برنامه ریزی ها کارشناسان را به این فکر انداخته تا نظام واحد تصمیم گیری اقتصادی در کشور به وجود آید. شورای عالی اقتصاد که باید به عنوان مغز متفکر اقتصادی کشور شناخته شود به جای سیاستگذاری درباره امور مهم اقتصادی کشور درباره مسائلی صرفا منطقه ای و غیر مرتبط نظیر احیای دریاچه ارومیه به بحث می پردازد حال آنکه توقع بر آن است که این شورا به محلی برای سیاستگذاری های کلان اقتصاد تبدیل شود و نقش فرماندهی اقتصاد ایران را بر عهده گیرد.

تیم اقتصادی دولت یازدهم بر سر برخی موضوعات اساسی دارای اختلاف نظر و عقیده است که ریشه این اختلاف نظرها بیشتر به نوع نگاه مردان اقتصادی دولت به حل مسائل اقتصادی و دلیل به وجود آمدن آن دارد و تداعی کننده اختلاف قدیمی کینزین ها و کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها در عرصه اقتصاد است. نمونه بارز آن نگاه دولت بر سر موضوع قیمت گذاری است. برخی از مدیران اقتصادی همواره بر طبل قیمت گذاری از سوی دولت می کوبند و برخی دیگر از بر خروج دولت از قیمت گذاری تاکید می کنند.

غنی نژاد: رئیس جمهور فرماندهی اقتصادی به وجود آورد
موسی غنی نژاد در این باره می گوید: «برای کشور لازم است که فرماندهی اقتصادش واحد باشد اما در این باره سه مساله پیش روی دولت است. نخست مصوبات مجلس است که مانع از به وجود آمدن این فرماندهی خواهد شد و قانونگذار به برخی نهادها اختیاراتی را می دهد که این اختیارات قابل تفویض به نهادی بالادستی نخواهد بود. مساله دوم قوه قضائیه است که نهادهایی نظیر تعزایرات حکومتی دز زیر مجموعه اش قرار داد و این نهادها در وقت مقتضی می توانند جلوی تصمیم های اقتصادی دولت سنگ اندازی کنند. فرض کنید دولت بخواهد به آزاد سازی قیمت ها روی آورد آنگاه همین سازمان تعزیراتی که اکنون در کما به سر می برد به سرعت از کما خارج خواهد شد و جلوی این کار را خواهد گرفت.»

این اقتصاددان سومین مساله را خود هیات دولت و ناهماهنگی میان دیدگاه های آنها می داند و می افزاید: «اگر دولت در درون خود بتواند فرماندهی واحدی به وجود آورد و نهادی را مسول تصمیم سازی های اقتصادی خود کند، کارایی اش بالا خواهد رفت. نهادهایی مثل شورای اقتصاد، سازمان مدیریت، بانک مرکزی و ... وجود دارند که هر کدام نسخه ای خاص را برای درمان اقتصاد کشور مفید می دانند که این موضوع هماهنگی میان آنان را برای دولت سخت کرده است.»

غنی نژاد می افزاید: « درمیان نهادهای تصمیم ساز اقتصاد ایران، ستاد هماهنگی امور اقتصادی تا به اینجا توانسته نقش قابل قبولی را ایفا کند و در غیاب شورای اقتصادی قوی، ادبیات یکسانی در اقتصاد کشور به وجود بیاورد.»

او می گوید: «اینکه تا چه اندازه تصمیم های اتخاذ شده در ستاد قابلیت اجرایی داشته باشند و دستگاه ها از آن تبعیت کنند به اقتدار رئیس جمهور و میزان توجه او به این ستاد بستگی دارد که می تواند نقش مفیدی را ایفا کند.»

غنی نژاد می افزاید: «تصمیم های اقتصادی باید در میان اعضای هیات دولت به بحث گذاشته شود و دولتمردان تا جایی که می توانند مسائل پیش روی اقتصاد ایران را حل کنند و اگر به مانعی برخوردند از طریق لایحه ای آن را با نمایندگان مجلس در میان بگذارند و مجوز قانونی بگیرند.»

این اقتصاددان می گوید: «اینکه اقتصاد ایران فرمانده واحدی داشته باشد و یک «صدا» از آن بیرون بیاید ایده ای بسیار خوب است که باید پخته شود و ساختاری شکل بگیرد که هم قدرت تصمیم سازی بالایی داشته باشد و هم اینکه تصمیم های آن قابلیت اجرایی داشته باشد.»
غنی نژاد می گوید: «در کوتاه مدت ساختار ستاد هماهنگی امور اقتصادی می تواند نقش فرمانده را ایفا کند اما در میان مدت و بلند مدت دولت باید ساختاری را به وجود بیاورد که اقتصاد یکبار برای همیشه بتواند صاحب مدیریتی واحد در عرصه سیاستگذاری ها و تصمیم سازی ها شود.»

مشایخی: دور بانک مرکزی خط بکشید
در همین زمینه علینقی مشایخی می گوید: «بهترین نهادی که می تواند فرماندهی اقتصاد ایرن را بر عهده گیرد شورای عالی اقتصاد است چرا که هم جایگاه شناخته شده ای دارد و هم رئیس جمهور در راس آن قرار گرفته است و می تواند تصمیم های مهم را در سطح بالایی به تصویب برساند.»

بنیانگذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف می افزاید: «این نکته را باید در نظر داشت که بانک مرکزی را نباید در این میان به بازی گرفت چرا که این نهاد باید مستقل بماند و سیاست های پولی کشور را تهیه و تنظیم کند و به مهار تورم بپردازد. شورای عالی اقتصاد نیز به تصمیم های بزرگ اقتصادی روی آورد و رهبری آن را بر عهده گیرد.»

او معتقد است: «در غیاب یک سازمان مدیریت قوی، نهادهای تصمیم گیر اقتصادی متعدد و متکثر می شوند و تمرکز تصمیم سازی ها از بین می رود. بنابراین اگر این سازمان به جایگاه واقعی خود برگردد، می تواند معاونت اقتصادی قدرتمندی را تشکیل دهد و نظام بودجه ریزی متناسب با استانداردهای روز را تشکیل دهند.»